پس از انقلاب فرانسه ، در بيست و ششم اوت ۱۷۸۹، مجلس موسسان آنکشور اعلاميه حقوق بشر و شهروند را كه به واقع تجلى آئين نظم نوين بود به تصويب رساند:
ماده ۱- انسان ها آزاد زاده مى شوند و آزاد مى مانند و در حقوق با يكديگر برابرند. تمايزات اجتماعى صرفاً بايد بر پايه خير عمومى قرار بگيرند.
ماده ۲- هدف از هر تشكل سياسى، صيانت حقوق طبيعى و فسخ ناپذير انسان است. اين حقوق عبارتند از آزادى، مالكيت، امنيت و حق مقاومت در برابر ستم.
ماده ۳- اصل كل حاكميت اساساً از ملت برمى خيزد. هيچ گروه يا فردى حق ندارد اقتدارى را اعمال كند كه مستقيماً از ملت نشات نگرفته باشد.
ماده ۴- آزادى عبارت است از اختيار در انجام هر آنچه به شخص ديگر آسيب نرساند: از اين رو، بهره گيرى هر فرد از حقوق طبيعى خويش هيچ محدوديتى ندارد مگر حدودى كه بهره مندى ديگر اعضاى جامعه از همان حقوق را تضمين مى كند. تعيين اين حدود تنها بر عهده قانون است.
ماده ۵- قانون فقط از آن اعمالى منع مى كند كه براى جامعه زيان بخش باشد. نمى توان جلوى آنچه را توسط قانون ممنوع نشده است گرفت، و هيچ كس را نمى توان به انجام كارى واداشت كه قانون مقرر نكرده است.
ماده ۶- قانون تجلى اراده همگانى است. هر شهروندى حق دارد شخصاً يا از طريق نمايندگانش، در بنيانگذارى آن مشاركت كند. قانون، چه حمايت كند و چه كيفر دهد، براى همگان يكسان است. تمام شهروندان، كه در پيشگاه قانون با يكديگر برابرند، مطابق با توانايى هايشان و بى هيچ تمايزى مگر تمايز مبتنى بر فضايل و استعداد ها، به نحوى برابر سزاوار تمام مقام ها و تمام مناصب و مشاغل عمومى اند.
ماده ۷- هيچ شخصى نبايد متهم، دستگير يا زندانى شود مگر در مواردى و مطابق با صورى، كه قانون از پيش تصريح كرده باشد. هر كس كه در مشورت دادن، منتقل كردن يا اجراى هرگونه قانون دلبخواهى شريك باشد، بايد مجازات شود. ولى هر شهروندى كه به موجب قانون احضار يا بازداشت شود، بايد بدون تاخير خود را تسليم كند، زيرا مقاومت نوعى جرم به حساب مى آيد.
ماده ۸- قانون بايد چنين مجازات هايى را فقط زمانى در نظر بگيرد كه اكيداً و علناً ضرورى باشند، و هيچ كس نبايد مجازات شود مگر آنكه اين مجازات به لحاظ حقوقى به موجب قانون در نظر گرفته شده باشد كه در حضور كميسيون جرايم گذرانده و رسماً اعلام شده باشد.
ماده ۹- از آنجا كه همه اشخاص مادامى كه گناهكار اعلام نشده باشند، بى گناه شمرده مى شوند، چنانچه توقيف، ناگزير دانسته شود، هر خشونتى كه براى نگهدارى شخص زندانى ضرورى نيست، بايد شديداً توسط قانون سركوب شود.
ماده ۱۰- كسى را نبايد به خاطر عقايدش از جمله ديدگاه هاى مذهبى اش، آزار كرد، مشروط بر اينكه تجليات اين عقايد، محل نظم عمومى استقرار يافته توسط قانون نشود.
ماده ۱۱- تبادل آزادانه ايده ها و عقايد، يكى از ارزشمندترين وجوه حقوق بشر است. بنابراين هر شهروند، حق دارد كه آزادانه سخن بگويد، بنويسد و انتشار دهد، اما بايد در برابر آن سوءاستفاده هايى از اين آزادى كه قانون تعريف كرده است، مسئول باشد.
ماده ۱۲- تامين حقوق بشر و شهروند متضمن وجود نيرو هاى نظامى عمومى است.
لذا اين نيرو ها براى خير همگانى مستقر گشته اند نه فايده شخصى كسانى كه اين نيرو ها بدان ها تفويض شده اند.
ماده ۱۳- براى حفظ نيرو هاى عمومى و تامين هزينه اداره امور، كمك يا مشاركت عمومى ضرورى است. اين مشاركت بايد به نحوى عادلانه ميان تمام شهروندان متناسب با امكاناتشان توزيع شود.
ماده ۱۴- همه شهروندان حق دارند، چه شخصاً و چه از طريق نمايندگان شان، در خصوص ضرورت مشاركت عمومى تصميم بگيرند، آن را آزادانه تصديق كنند؛ از موارد استفاده آن مطلع بشوند، و سهم خويش، شيوه وضع و جمع آورى و مدت زمان ماليات ها را تضمين كنند.
ماده ۱۵- جامعه حق دارد، از هر كارگزار عمومى، در قبال مديريت اش، مسئوليت بخواهد.
ماده ۱۶- جامعه اى كه در آن نه رعايت قانون تضمين شده باشد و نه جدايى قوا تعريف، فاقد هر نوع قانون اساسى است.
ماده ۱۷- از آنجا كه مالكيت در حكم حقى مصون از تعرض و مقدس است، هيچ كس نبايد از آن محروم شود مگر آنجا كه ضرورت همگانى، همراه با تعين قانونى، به صراحت خواستار آن باشد، همچنين بدين شرط كه خسارت مالك، قبلاً و به نحوى عادلانه جبران شده باشد.
