گزيده مقالات علمي - فلسفي - روانشناسي - اجتماعي
|
|
|
|
|
از جمله پژوهش های حقوقی وی می توان به "حقوق کودک" اشاره کرد که از سوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد ، يونيسف، ترجمه و چاپ شده است.همچنين مجموعه کتاب هايی را هم در زمينه حقوق حرفه ای منتشر کرده است که به قوانين ايران در زمينه های مختلف می پردازد.اين مجموعه شامل کتاب های "حقوق ادبی و هنری"، "حقوق پزشکی"، "حقوق معماری" و "حقوق پناهندگان" است. هدف از انتشار اين مجموعه آشنا کردن مردم عادی با حقوق خود در قالب قوانين و مقررات ايران بوده است . "تاريخچه اسناد حقوق بشر در ايران" نيز از جمله آثار ديگر خانم عبادی است. او در پائيز سال 77 و بعد از وقوع قتل هاي زنجيره اي، وكالت خانواده فروهرها را برعهده گرفت. در بهار سال 79 و بعد از ماجراي كنفرانس برلين ودادگاهي شدن شركت كنندگان در اين كنفرانس، شيرين عبادي وكالت مهرانگيز كار (يكي از دوستان قديمي اش) را برعهده گرفت . در سال 1379 نواري ويدئويي در تهران دست به دست شد كه در آن اميرفرشاد ابراهيمي يكي از اعضاي سابق انصار مطالبي را در مورد تاريخچه شكل گيري اين جريان و فعاليت هاي آن بعد از خرداد 76 بيان كرده بود. شيرين عبادي در آن زمان وكيل دانشجويان آسيب ديده در كوي دانشگاه بود و عقيده داشت اظهارات اميرفرشاد ابراهيمي به روشن شدن هويت حمله كنندگان به كوي دانشگاه كمك خواهد كرد. او و محسن رهامي وكيل ديگر دانشجويان اين نوار را ضبط كرده بودند تا به عنوان مدرك به دادگاه ارائه دهند.اما دادگاه اين نوار را به عنوان مدركي عليه شيرين عبادي و رهامي و چند نفر ديگر به كار گرفت. در نتيجه او به جرم تبليغ ضد نظام و تشويش اذهان عمومي بازداشت و محاكمه شد. شيرين عبادي در سال 2001 (1380) نيز به خاطر تلاش هايش در زمينه حقوق بشر از بنيادي در نروژ جايزه گرفت. وي به همراه تعدادي از حقوقدانان و كلا، "كانون مدافعان حقوق بشر" را تأسيس كرده است. يکی از مهم ترين مسايل مورد توجه خانم عبادی حقوق زنان، به خصوص دختران، در قوانين مدنی در ايران بوده است. براساس قوانين شرعی و در قالب قانون مدنی، دختران در سن نه سالگی به بلوغ می رسند و در نتيجه علاوه بر قابليت ازدواج، در برابر قانون نيز مسوول هستند. تفاوت های موجود بين حقوق و امتيازات زنان در قوانين ايران يکی ديگر جنبه های مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر در ايران، از جمله شيرين عبادی، بوده است. براساس اين قوانين، زنان در جنبه هايی از زندگی و فعاليت اجتماعی خود از حقوق مشابه مردان برخوردار نيستند. نمونه برخي از قوانين برگرفته از دستورات شرع اسلام را كه اين وكيل در مقالات خود در مجلات "ايران فردا" و "جامعه سالم" مورد اتنقاد قرار ميداد عبارتند از : ماده 209 قانون مجازات اسلامي : "هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است وليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل ، نصف ديه مرد را به او بپردازد." ماده 213 : "در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد. " ماده 230 : "پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد." ماده 237 : ...قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل به اثبات مي رسد.. ماده 300 : "ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است." ماده 435 : " قطع دو بيضه دفهتا ديه كامل ، قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد." ماده 74 : "زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم ، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود. شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل ، زنا را ثابت نمي كند ، بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف ( هشتاد ضربه شلاق) جاري خواهد شد." ماده 1169 قانون مدني : " براي نگاهداري طفل ، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضا اين مدت حضانت با پدر است ، مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. " |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه ششم بهمن 1384
|
|
||